سی سال جمهوری اسلامی و چگونگی روند رشد یا عدم رشد دستگاه قضا

(این مقاله برای سمینار «سی سال جمهوری اسلامی» در مدرسه علوم سیاسی پاریس تهیه گردیده است.) مقدمتاً باید گفت یکی از علل مهم وقوع انقلاب مشروطه زمینی شدن حکومت بود، تا حکام خود را به خدا و مقدسات پیوند نزنند و خواسته ابتدایی مردم هم تشکیل عدالتخانه عظمی قلمداد گردید، تا از ظلم و ستم شاه و شیخ و حکام و فرمانروایان خلاصی یابند. گرچه کودتای سوم اسفند 1299 انقلاب مشروطه را کمر شکن نمود، اما تشکیل محاکم عرفی (در قبال محاکم شرع) به تیعیت از قانون اساسی از مستحدثات دنیای نوین تلقی می گردد. مرحوم داور زحمات فراوانی در تشکیل دادگستری نوین متحمل گردید. البته او نمی دانست تمام مرارتهای او و پایه گذاران نظام دیکتاتوری بطرفة العینی بر باد خواهد رفت و آنها (داور- تیمورتاش -نصرت الدوله) هر سه در این راه به اراده شاه جان باختند. از ملزومات تشکیل دادگستری نوین به رسمیت شناختن حرفه وکالت بود، که بموجب قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 بوقوع پیوست. اما سیستم دادرسی منصفانه و عادلانه نمی توانست محقق گردد مگر آنکه وکلاء دادگستری خارج از سلطه و اقتدار قوه قضائیه بوجود آید. تشکیلات دادگستری و کانون وکلاء تا زمان مرحوم دکتر محمد مصدق ادامه داشت تا آنکه اولاً رهبر نهضت ملی نفت با کمک مرحوم لطفی دست باصلاح دادگستری زد، ثانیاً با استفاده از اختیارات تقنینی قوانین لازم را به تصویب رسانده و یا منقّح نمود. یکی از قوانین فوق لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری بوده که به استقلال کانون از قوه قضائیه رسمیت بخشید: بموجب ماده یک قانون فوق، کانون وکلاء دادگستری مؤسسه ایست مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود. بنابرمدلول ماده 2 مرقوم کانون وکلای هر محل بوسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 قانون فوق عیناً در کمیسیون های مشترک مجلس درسال 1333 به تصویب رسید. استقلال کامل کانون وفق مقرارت قانون فوق بعد از کودتا هیچگاه به رسمیت شناخته نشد. دستگاه قضا نیز هرگز دارای استقلال قضایی نبوده، لذا حکومت شاه با تصویب قوانین در مجالس خود ساخته به محدود کردن دایره صلاحیت محاکم عمومی دادگستری همت می گماشت. به جرایم سیاسی در محاکم ارتش بر خلاف قانون اساسی و بدون حضور هیأت منصفه رسیدگی میگردید. رسیدگی به جرایم مطبوعاتی نیز وضع بهتری از جرایم سیاسی نداشت و اگر دادگاه مطبوعات تشکیل می گردید، با حضور هیأت منصفه دولتی ونه واقعی به کار خود ادامه می داد. این بود که یکی از خواسته های بحق حقوقدانان شرکت کننده در انقلاب بهمن 57 اعاده صلاحیت عام و تام محاکم دادگستری بود که بعد از انقلاب بموجب قانون مصوب در شورای انقلاب محقق گردید. محدود کردن صلاحیت محاکم دادگستری بوسیله تشکیل خانه های اصناف و شورای داوری نیز چشمگیر بود. که با وقوع انقلاب آنها هم منحل گردیدند. نقش قضات و وکلای دادگستری در وقوع انقلاب بسیار شایان توجه بود. اما از همان ابتدای انقلاب کج رفتاریهای فراوان با قضات و وکلای دادگستری بعرصه ظهور رسید. روحانیون حاکم، شغل قضاوت را بدون هیچ دلیل شرعی و منطقی انحصاراً متعلق به خود دانسته و قضات غیرمعمم را غاصب و بعضا ًفاسق و فاجر می دانستند.تا بالاخره با تصویب قانون و ورود آقایان بهشتی و موسوی اردبیلی در شورایعالی قضایی و تکیه زدن به پُست ریاست دیوانعالی کشور و دادستانی کل کشور، قضات دگراندیش و مستقل را از گردونه دستگاه قضاء خارج و خانه نشین نمودند. همزمان با تحولات فوق در سال 56 و آستانه انقلاب واقعی ترین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب که در وقوع انقلاب نقشی حیاتی و مؤثر داشت که بعد از انقلاب ابتدا وسایل و ادوات اداری کانون را از کاخ دادگستری بیرون ریخته و بدنبال مهاجرت هیأت مدیره از کشور بمدت 16 سال، مدیریت دولتی تاریکترین دوران کانون وکلای دادگستری محقق گردید. هیأت مدیره دولتی به ریاست آقای دکترافتخارجهرمی مجری منویات سران قضایی بوده و در جهت حفظ استقلال کانون از خود هیج اراده ای نشان ندادند. با تصویب قانون نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 76 تصمیم به اداره کانون از طریق انتخابات گرفته که البته صلاحیت کارآموزان وکالت باید توسط دستگاه قضایی و امنیتی و انتظامی تائید می گردید. از طرف دیگر در دوران مدیریت دولتی علیرغم تصریح قانونی حتی الامکان از صدور پروانه وکالت برای قضات مجرب و مستقل و اخراجی از قوه قضائیه خودداری و بی محابا و برخلاف ضوابط قانونی برای افراد ضعیف و وابسته پروانه کارآموزی وکالت و پروانه وکالت صادر گردید تا بتوانند در انتخابات اکثریت هیأت مدیره از وابستگان حکومت تشکیل گردد. در دستگاه قضا بدنبال اخراج قضات مستقل و دگراندیش با وقوع پنج بحران فراگیر در قوه قضائیه دستگاه قضا بوضعی دچار شد که ریاست فعلیش آن را "ویرانه" نام نهاد. پنج بحران حاکم بر دستگاه قضا: 1- بحران آلوده کردن دستگاه قضا به سیاست بازی و سیاست ورزی که توسط بهشتی انجام شد. 2- بجران طرد نیروهای متخصص که توسط آقای اردبیلی انجام پذیرفت. 3- بحران جذب نیروهای وابسته بحکومت که توسط آقای یزدی بوقوع پیوست. 4- بحران تقنینی که قوه مقننه قوانین غیرکارشناسانه تصویب و به دستگاه قضا تحمیل نمود تا جائیکه آقای کروبیدر مقام ریاست مجلس ششم گفت: «تا بحال قوانین غیر کارشناسانه گذرانده ایم، حال باید قوانین کارشناسانه بگذرانیم». 5- بحران مدیریتی که از زمان آمدن آقای بهشتی بدادگستری کسانی که در رأس قوه قضائیه قرار گرفتند الفبای علم حقوق را ندانسته و با حقوق مدرن کاملاً بیگانه بوده و دادگستری نوین را در قالب المکاسب و المتاجر و ... بررسی می کردند. نتیجه قابل پیش بینی بود. امحا و نابودی امنیت قضایی از جامعه و فقدان دادرسی عادلانه و منصفانه که مباحث دقیق حقوقی می طلبد. اما کار بهمین جا ختم نشد،به تأسی از رژیم شاه، هر روز از پر و بال دادگستری با تشکیل محاکم غیر قانونی و برخلاف قانون اساسی نظیر دادگاه انقلاب، دادسراو دادگاه های ویزه روحانیت و شوراهای حل اختلاف زدند و دامنه صلاحیت محاکم دادگستری را محدود و محدودتر نمودند. اما در کانون وکلای دادگستری انتخابات انجام شده و مدیرانی که مورد تائید دستگاه قضا بوده و البته با رأی وکلای دادگستری بمدیریت رسیدند، آقایان پس از تکیه بر صندلی کانون که ریاست کانون درحد دادستان کل و رئیس اتحادیه های سراسری معادل و هم شأن ریاست قوه قضایئه بوده، به روزمرگی دچار شده و بصورتی عمل می نماید تا خشم ارباب قدرت را برنیانگیزانند، لذا اجازه فعالیت سیاسی بوکلاء نمیدهد و میگوید: «ما کار صنفی می کنیم» و با این شعار از هرگونه ابراز عقیده سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ... جلوگیری مینمایند. شعار اساسی مدیران انتخابی تعامل با قوه قضائیه بوده! طنز تلخی بوقوع پیوسته است، درحالیکه مدیران کانون دم از تعامل با قوه قضاییه می زدند که جناح قدرتمند در دادگستری خواهان نابودی کانون وکلای دادگستری هستند! بدیگر سخن وکلاء خواهان قوه قضائیه قوی و مستقل بوده و آنها خواهان نابودی کانون وکلای دادگستری!! بنظرم جناحی در حکومت وجود داشت که نظر به نقش حیاتی قضات و وکلاء در انقلاب بهمن 57 آنها را بالقوه خطرناک می دانست، پس با طرح ویرانه نمودن دادگستری و طرد قضات مستقل و جذب قضات وابسته پروبال دستگاه قضا را چیدند. حال باید کانون وکلای دادگستری را نیز از قدرت بالقوه تهی می ساختند. انحلال کانون وکلای دادگستری و تأسیس و ابداع وکلای دولتی مطلوب آقایان بود، ولی بلحاظ اعتبار جهانی کانون وکلای دادگستری از انجام این امر، عقلای حکومت پرهیز داشتند. پس بفکر افتادند تا در برنامه پنجساله توسعه سوم بموجب ماده 187 قانون مرقوم و با دست دولت اصلاحاتمحمد خاتمی به قوه قضائیه اجازه دهند تا رأساً وکیل دادگستری و مشاور حقوقی خلق نماید و... بیش از سی هزار وکیل وابسته به قوه قضائیه بوجود آمد. با این عمل مردم از حق دفاع مشروع بوسیله وکیل مستقل محروم گردیدند. فشار بسیار شدیدی به کانون وکلای دادگستری وارد میشود تا ستاد اجرایی فوق در کانون وکلای دادگستری ادغام شود و هیأت مدیره ضعیفی نیز انتخاب شد تا با بدست آوردن اکثریت در کانونهای وکلای دادگستری و وابستگان بحکومت، کانونهای وکلای دادگستری را بطور کامل در چنگ خود داشته باشند . این فاجعه ایست که شروع شده و با محو استقلال قوه قضاییه، استقلال کانون وکلای دادگستری را نیز نابودخواهند نمود. در دوران اصلاحات قوه قضائیه فشار بسیار زیادی را بر وکلای مستقل وارد نمود،و وکلای مدافع از متهمین سیاسی و مطبوعاتی بارها بزندان افتاده و یا تحت تعقیب قرار گرفتند و هیأت مدیره کانون حمایت جدی از آنان ننمود. از دید قوه قضائیه این وکلاء انگشت شمار مطرود و منفور بوده و هیأت مدیره کانون هم آنها را خطرناک دانسته و از آنان پرهیز می نمود و بدینسان فضا براین وکلای بی پناه که انگیزه ای جز دفاع از حق و عدالت نداشتند روز بروز تنگ تر میشد. لذا با همکار اندیشمندم سرکار خانم کار صحبت ا ز تأسیس مؤسسه حقوق بشری نمودیم. یادش بخیر که به زندان افتاد و بعد بیماری صعب العلاج و مهاجرت به خارج از کشور که امکان همکاری را از میان برد. لذا با همکار دانشمندم سرکار خانم عبادی که از دوران قضاوت باو ارادت داشتم بگفتگو پرداختم و قبول کرد فورأ با آقای تاج زاده معاون وقت وزارت کشور تماس گرفته طرحم را پسندید. در آنزمان همکاران ارجمند دادخواه، سلطانی ، شریف از جمله وکلای حاضر در صحنه سیاست بوده که هر پنج نفر مورد آزار و اذیت و تعقیب قوه قضائیه بودیم . با آنها صحبت نموده و بدینسان کانون مدافعان حقوق بشر در جهت تبیین و تشریح حقوق بشر و دفاع از متهمین سیاسی و مطبوعاتی بصورت رایگان، تأسیس گردید. دست بفعالیت گسترده ای درجهت تحقق اهداف حقوق بشر زده، کمیته های مختلفی در کانون مدافعان بوجود آمد. کمیته دفاع از متهمین سیاسی و مطبوعاتی و نظارت بر حقوق بشر که بمدت پنج سال مسئولیتش بعهده انجانب قرار گرفت و توانستم 21 وکیل و کارآموز را آموزش داده،وکالت متهمان سیاسی و مطبوعاتی را بعهده آنان بگذارم و نیز در هیمن کمیته گزارشهای نقض حقوق بشر موردی، ماهیانه، فصلی و سالیانه منتشر نمودیم.کمیته دفاع از خانواده زندانیان سیاسی و مطبوعاتی را سرکار خانم عبادی بعهده گرفت که مشکلات بسیاری داشتند. بعدها خانم نرگس احمدی و آقای دکتر شیرازی نیز بعضویت شورایعالی نظارت کانون مدافعان درآمدند. کمیته حمایت از حقوق زنان و کودکان که مسئولش خانم نرگس محمدی و کمیته بازداشتهای خودسرانه آقای سلطانی، روابط عمومی آقای دادخواه و آخرین کمیته ای که در کانون مدافعان تشکیل گردید کمیته نظارت بر انتخابات آزاد، سالم و عادلانه که از حدود سی نفر از بزرگان و وطن پرستان متعهد دعوت بعمل آمد و اینجانب به ریاست کمیته، خانم عبادی سخنگو و خانم مینو مرتاضی لنگرودی بسمت منشی تعیین گردیدند. سه کارگروه نیز در کمیته بوجود آمد: کارگروه اول بریاست آقای دکتر یزدی جهت بررسی قوانین موضوعه، کارگروه دوم آقای سعید مدنی بررسی عملکرد مسئولین نظام در هنگام انتخابات جهت تشخیص معیار صحیح انتخابات آزاد، سالم و عادلاته، تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله بیانیه اتحادیه بین المجالس مورخ 1994 مورد برسی قرار گرفت و معیارها و ضوابط در 20 شرط طبقه بندی و منتشر گردید. کارگروه اول متنی تهیه نمود که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و هر دو قانون با ضوابط تعیین شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی در تعارض کامل می باشد و کارگروه دوم از شروع انتخابات عملکرد مسئولین نظام را زیر نظر داشته و در بیانیه های متعدد عملکرد مسئولین را حتی با قانون انتخابات و قانون اساسی و ضوابط تعیین شده مغایر دانسته و منتشر نمود. کار کمیته در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی بپایان رسیده و در پایان مرداد کار جدیدش را در مورد انتخابات ریاست جمهوری شروع خواهد نمود. کارگروه سوم مسئولیت انتشار بیانیه و جزوات منتشره را در داخل و خارج بعهده گرفت. کانون مدافعان توانست با پشتکار و جدیت و دوری گزیدن از دلهره و ترس مال اندوزی، پایبندی به اصول اخلاقی و حق و عدالت کارهای مهمی در جهت تبیین حقوق بشر انجام دهد تا جائیکه کانون، برنده جایزه حقوق بشر فرانسه گردید. با آنکه کانون مدافعان هنوز پروانه تأسیس داخلی ندارد، توانست بعضویت فدراسیون جهانی حقوق بشر درآید. در صحنه اجتماع نیز اگر روزی در محاکم دادگستری حرف از حقوق بشر، زندان، تهدید و... بدنبال داشت، اکنون همان قضات خاطی دم از اعلامیه جهانی حقوق بشر میزنند. قوه قضائیه که بعد از انقلاب بزعم مدافعان حقوق بشر خارج از کشور بزرگترین ناقض حقوق بشر و شهروندی بوده، اکنون کمیسیون حقوق بشر اسلامی و کمیته های بسیار حقوق بشری با صرف بودجه های چند میلیارد تومانی را راه اندازی نموده است. در مورد کانون وکلای دادگستری علیرغم اختلافات اساسی با هیأت مدیره و سیاستهای انتخابی آنها هرگز در صحنه اجتماع ا زآنها لب به تنقیدی باز ننموده و عموماً در مذاکرات خصوصی به آنها تذکر داده شده است. تا این نهاد که قدیمی ترین نهاد مدنی ایران است با تندروی و اهداف مغرضانه دشمنان و حامیان نابودی کانون، چراغش بخاموشی نگراید. اکنون به زعم رهبران اصلاحات حکومتی، دوران اصلاحات بپایان رسیده و جهت نجات ایران از فقر و تهیدستی و فساد و... در جبهه داخلی و جلوگیری از تجاوز بیگانگان هیچ اندیشه ای ارائه نمی گردد. همه درحال صبر و انتظار و مردم میهن در حال فرو رفتن در باتلاق عظیم مشکلات می باشند. به جد می گویم هیج اصلاحاتی در ایران بوقوع نخواهد پیوست مگر آنکه قوه قضائیه عمیقاً دگرگون گردیده و از سیطره ارباب زو ر و زر و تزویر رهایی یابد. بدون داشتن قوه قضائیه مستقل با قضاتی مجرب و صحیح العمل و سالم و... هیچ اصلاحاتی در ایران موفق نخواهد بود. اشتباه بزرگ آقای خاتمی غفلت از این امر مهم بود. پس بامید آنروز، دست همه دلسوزان مردم و میهن عزیر را می بوسم و از برگزار کنندگان این سمینار که رنج و مرارتهای فراوانی را متحمل گردیدند، صمیمانه تشکر می نمایم، موفق باشید. سید محمد سیف زاده

هموطنان عزیز

 

به نقل از مجله شماره 28 دادگستر صفحه 66 به بعد پس از ماهها بحث و بررسی سرانجام د رجلسه مورخ 15/8/86 مسئولان عالی قضایی، لایحه قانون مجازات اسلامی، که از سوی قوه قضائیه بازنگری و تدوین شده بود دراجرای بند دوم اصل 156 قانون اساسی به منظور سیر مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی و برای ارائه به دولت به وزیر دادگستری تحویل شد . این لایحه مشتمل بر یک مقدمه، چهار باب و 21 فصل بوده که برای اولین بار به تبعیت از بعضی کشورها ی غربی  به سبک کدبندی جدید تنظیم و تدوین گردیده است . در تنظیم لایحه فوق قوه قضائیه از صاحب نظران درجه اول کشور دررشته های مختلف حقوق جزائی، جرم شناسی روانشناختی، جامعه شناسی کیفری،اقتصادی و...... مدد نگرفته وظاهراً با مراجع درجه اول تقلید ایران نیز به مشورت ننشسته ، چه اگر در تدوین قوانین مهم مملکتی با صاحب نظران مختلف در سطح عالی مشورت می شد هرگز این همه آزمون و خطا د رمرحله تدوین و تصویب  و اجرای قوانین به وقوع نمی پیوست .به هر حال کانون مدافعان حقوق بشر پس از بررسی  پیش نویس لایحه فوق نظر اجمالی خود را به شرح زیر اعلام می دارد ، واضح است نظر تشریحی و مبسوط در مورد لایحه فوق از طریق کنفرانس مطبوعاتی و سمینار علمی و انتشار بیانیه انجام خواهد پذیرفت .

 

الف : بررسی اجمالی پیش نویس لایحه مجازات اسلامی :

در مقدمه لایحه مذکور وظیفه حکومت را تضمین امنیت فردی و اجتماعی دانسته و به استناد قانون اساسی مدیریت اجتماعی را بر مبنای قرآن و سنت برابر اصل دوم قانون اساسی می داند که بر طبق بند 2 اصل 158 لایحه مذکور تدوین گردیده است .

تنظیم کنندگان لایحه، مهمترین هدف حکومت اسلامی را  اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و جبران خسارت متضرر از جرم می دانند.

در باب اول فصل اول مبحث اول قانون مجازات اسلامی در ماده 1-111 تعریف  و ماده 2-111 تعریف جرم و ماده 3-111 مبانی مسئولیت کیفری را بر عنصرتقصیرمی گذارد ونیز بنحو اجمال اصل قانونی بودن جرم و مجازات را تعریف و انواع مجازات را ذکر می کند .

و مبحث دوم : قلمروی اجرای قانون مجازات :با آنکه اصل سرزمینی بودن جرم را پذیرفته است اما در مواردی این اصل کلی را که مربوط به حاکیت دولتهاست  زیر پا گذاشته و آن را نادیده گرفته است.(ماده 3-112و چند مورد دیگر )

در فصل دوم مبحث اول مجازاتها به قصاص و دیه ،حد ، تعزیر و مجازاتهای بازدارنده تقسیم گردیده و تعاریفی نیز از آن به میان آورده است .(مواد 1-121 لغایت 12-121 )  در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده از حبس، تبعید، شلاق، جزای نقد، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی سخن میان آمده است . نوع مجازاتهایی که در حدود و قصاص و تعزیرات در نظر گرفته شده  اولاًً بسیاری از آنها از مصادیق بارز شکنجه بوده (مثل شلاق و ...  ) ثانیاً این مجازاتها با اعلامیه جهانی حقوق بشرمغایرت داشته ، ثالثاً بسیاری از مجازاتهای فوق حتی با اصول ،23 38،39 قانون اساسی در تضاد می باشد (11-121 ،10-121 )

در مبحث دوم تقسیم بندی جرائم از لحاظ شدت و ضعف مجازاتها به سه دسته جنایت ، خلاف و جنحه  تقسیم گردیده و رجعتی به قوانین قبل از انقلاب می باشد .

در ماده 3-122 جرائم از لحاظ نوع به 1. سیاسی و مطبوعاتی و عمومی  2. جرائم عادی و سازمان یافته   3. جرائم علیه اشخاص و نظامات دولتی و حقوق عمومی 4. جرائم عمدی و غیر عمدی 5. جرائم مشهود و غیر مشهود، تقسیم و درتبصره ذیل آن تعریف از جرایم فو ق را بر عهده قانونگذار گذاشته است که جا داشت به جای تبصره د رچند بند جرائم فوق با تفکیک تعریف می گردید .

د رمبحث سوم اقدامات تأمینی و تکمیلی و تبعی در ماده 1-123 د رچهارده بند و  تبصره تعریف و احصاء گردیده است و در ماده 3-123 محرومیت از حقوق اجتماعی د راثر ارتکاب جرم و زمان اعاده حیثیت در جرائم مختلف در نظر گرفته شده است .

 در فصل سوم حدود مسئولیت کیفری مبحث اول در شروع به جرم می باشد .مبحث دوم و سوم ار مواد 1-133 لغایت 6-133 مربوط به شرکت و معاونت د رجرم و مبحث چهارم مواد 1-134 لغایت 7-134 درباره تعدد و تکرار جرم می باشد که در ماده 6-134 به تبعیت از حقوق جزایی مدرن قاعده تعدد و تکرار جرم را درجرائم خلاف و سیاسی و مطبوعاتی، جرائم غیر عمدی، جرائم اطفال و محکومیتهایی که منجر به اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان شده باشند و یا درحال ارتکاب جرم دچار اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده شده باشند بدرستی جاری نمی داند .

د رفصل چهارم موانع مسئولیت کیفری مبحث اول طفولیت بوده که در ماده 1-141 که بالاخره به تبع کنوانسیون حقوق کودک سن 18 سال تمام خورشیدی را معیار قرار داده و کمتر از آن را طفل می شناسد و اطفال را به سه دسته نابالغ غیر ممیز ،نابالغ ممیز و بالغ تقسیم می کند ، اما باز هم به تبعیت از مقررات شرعی و در بحثی غیر ضروری سن بلوغ را برای پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال قمری دانسته است .

اطفال نابالغ را در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری دانسته ولی طفل ممیز را به سرپرست و یا کانون اصلاح و تربیت تحویل شده و در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازاتهای قانونی درباره اطفال بالغ اعمال نشده و به  اقتضای سن آنها مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ تصمیم خواهد شد و د رجرائم موجب حد هر گاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در قانون رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد. مسئولیت اطفال در پرداخت دیه و ضرر و زیانهای مالی وفق مقررات مربوط خواهد بود که اولاً قانون رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان مغایرتهایی با این قانون و کنوانسیون حقوق کودک داشته. ثانیاً اگر اطفال نابالغ از مسئولیت مبری هستند چرا در دیه که به هر حال مجازات است و نه خسارت اطفال فوق تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند؟!

در مبحث دوم جنون  از ماده 1-142 لغایت 5-142و جنون به درستی درحال ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری شناخته شده است.

مبحث سوم مربوط به اجبار- اضطرار و جهل و اشتباه مقرراتی ناکافی وضع گردیده و مبحث چهارم در دفاع مشروع که از قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی سابق نسخه برداری گردیده و نیز در مبحث پنجم اعمالی که در جهت انجام وظیفه قانونی در صورت وقوع جرم نبوده اظهارنظر شده است . فصل پنجم درخصوص تخفیف ، تعویق، تعلیق مجازات و آزادی مشروط  بوده که مباحث فوق جز تعویق مجازات عیناً از قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی اقتباس گردیده است. موضوع تعویق مجازات در بسیاری از کشورهای غربی و پیشرفته به صورت قانون درآمده و نتیجه بسیار خوبی داشته ، تعویق مجازات در ایالتهای مختلف آمریکا مورد تجربه قرار گرفته و از امور خلافی تا جنایی به صورت متفاوت در ایالتهای مختلف درنظر گرفته شده که متأسفانه این تجربه موفق در لایحه مذکور در جرائم خلافی قابل اعمال خواهد بود و در مبحث چهارم در خصوص نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط مواد 1- 154 لغایت 14- 154 درنظر گرفته شده که اختصاص به جرائم تعزیری و بازدارنده داشته و به سایر مجازها تسری ندارد.

فصل ششم مربوط به سقوط مجازات در اثر عفو، نسخ قانون،گذشت شاکی، شمول مرور زمان و اعاده حیثیت بوده که از قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی نسخه برداری شده است .

باب دوم لایحه مذکور د رحدود و مجازاتهای آن و در راههای اثبات حد و تخفیف و تخفیف وتبدیل وسقوط و تکرار و تعدد در آن بوده که مع الاسف در غالب موارد ارتکاب جرایم متعدد در حدود موجب اعمال مجازات متعدد می گردد که از این جهت از قانون مجازات عمومی سال 52 نیز عقب تر می باشد .و نیز به موجب ماده 2-216 هر گاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم مستوجب حد شود و هر بار حد همان جرم بر او جاری گردد حد وی قتل است که این امر با هیچ یک از اصول حاکم بر سیاست کیفری دنیای مدرن انطباق نداشته بلکه در تضاد کامل می باشد .

 مبحث چهارم موضوع سب النبی و قذف یا دشنام نسبت به ائمه معصومین بوده که مجازات آن حد قتل  در نظر گرفته شده است و مبحث پنجم مربوط به ارتداد ، بدعت گذاری و سحر بوده که حکم آن حد قتل در نظر گرفته شده ، این مجازاتها در قانون مجازات سابق در نظر گرفته نشده بود و در اعمال سیاست کیفری در حقوق مدرن بدعتی خطرناک بوده که نه تنها با اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد کامل می باشد بلکه با اصول مختلف قانون اساسی نیز مغایرت دارد .

مبحث ششم در خوردن مسکر و حد آن و مبحث هفتم سرقت و حد آن می باشد .

 باب سوم از لایحه مذکور در قصاص و راههای اثبات جنایت عمدی و شرکت، معاونت و شروع به جنایت و اکراه در قتل و قصاص عضو و شرایط آن و اکراه بر جنایت بر عضو و استیفای قصاص عضو و باب چهارم در خصوص دیات می باشد که حدود و قصاص و دیات عیناً از قانون مجازات اسلامی نسخه برداری شده  و تحولات یک ربع قرن را نادیده انگاشته شده است .

 

ب: سیاست کیفری در نظام پیشرفته حقوق جهانی

1.  در حقوق کیفری نوین هدف از اجرای مجازات ، اصلاح مجرم بوده است و نه حذف و نابودی او ، مجرم بیماریست که باید درمان شود ، همچنان که اگر عضوی از بدن دچار عفونت و بیماری شود آن عضورا قطع نکرده بلکه باید عفونت را ازعضو بیرون راند .

2.  وقوع جرم در اثر تحقق شرایط و عوامل مختلفی از جمله فقر ، محیط زندگی حاکم بر خانواده و مسایل اجتماعی و محیط جغرافیایی و تاریخی و فرهنگی و شرایط بیولوژیکی و... بوجود می آید . چنانکه شرایط و عوامل جرم زا از جامعه محو گردد جرم واقع نخواهد شد . حال اگر فرد بسیار خوب و درستکاری را در شرایط همسان فوق قرار دهیم او هم به احتمال بسیارزیاد مرتکب جرم خواهد شد. پس وظیفه حکومتها از بین بردن شرایط و زمینه و عوامل وقوع جرم است ، هدف از اعمال مجازات محو عوامل وقوع جرم است یعنی مبارزه با علت و نه مبارزه با معلول و حذف فیزیکی مجرم ، باید مجرم را اصلاح و به جامعه بازگزداند.

3.  نظر به اینکه هدف اصلی ، درمان مجرم است ، لذا مجازات اعدام در جهت درمان مجرم نبوده و   کار آمد نمی باشد ، اجرای این مجازات موجب کاهش آثار جرم نگردیده است.

4.  مجازات حبس نیز می رود تا موضوعیت خود را از دست بدهد ، مخارج و هزینه های سرسام آور زندان ، کار آمد نبودن حبس ، تأثیر مخرب حبس بر خانواده ، گرایش زندانی به طرف جرایم سازمان یافته ، طرد شدن زندانی از جامعه و ناکارآیی وسایل و عوامل جهت درمان مجرم ،... قانونگذار کشورهای پیشرفته و صنعتی را به فکر انداخته که باید تجدید نظری اساسی در اعمال مجازات حبس در مورد محکومین نمود ، لذا در صدد سیاست حبس زدایی بر آمده و قوانینی تصویب و آن را اجرا می نمایند.

در جهت تحقق سیاست حبس زدایی در کشورهای پیشرفته بعضاً از روشهای تعلیق و تعویق مجازات و آزادی مشروط در سطح وسیعی استفاده کرده و برخی کشورها امور دیگری را به جای مجازات حبس در نظر گرفته  اند. فی المثل جزای نقدی ، محکومیت به خدمت در کارهای عام المنفعه ، عدم تماس و تردد با بعضی از اشخاص معتاد و ولگرد و مکانهای آلوده ، ماندن در منزل و... در اعمال کلیه مجازاتهای فوق نظر به اصل شخصی بودن مجازاتها اولاً سعی می شود به خانوادها حتی الامکان آسیبی وارد نشود ثانیاً با آموزش و درمان موجب کاهش آمار جرم گردیده و خلق و خوی مجرم را با جامعه هماهنگ سازند ثالثاً مجرم کاری تخصصی و فنی یاد گرفته و عضوی مفید از جامعه بوده و شرایط بازگشت او به جامعه کاملاً فراهم می گردد .

5.  هدف از اجرای سیاست نوین کیفری پیشگیری از وقوع جرم می باشد همچنان که پیشگیری از بروز بیماری و حادثه در پایین آوردن آمار بیماری و حادثه موثر است در کاهش آمار جرم نیز تأثیر فراوانی داشته و راهکارهای مناسبی را در نظر گرفته اند.

6.  تعیین مجازات به جای حبس و یا استفاده از تعلیق و تعویق مجازات و آزادی مشروط در بعضی  از نقاط آمریکا صرفاً در امور خلافی و بعضی از ایالات آن کشور تا جرم جنایی هم قابل اعمال می دانند و بهر حال در تمام موارد تجربه ای موفق قلمداد شده است.

7.  در حقوق کیفری مدرن علاوه بر پیگیری امور مجرمین توجه بیشتری به زیان دیدگان از جرم مبذول گردیده است و سعی می شود به هر حال از متضرر از جرم و زیان دیده جبران خسارت گردد مثلاً محکوم را مجبور می کنند تا ضرر وزیان وارده را در مهلتی معقول به خسارت دیده بپردازد.

8.  در حقوق جزای مدرن علاوه بر سیاست موفق حبس زدایی ، سیاست جرم زدایی نیز مورد توجه بسیاری قرار گرفته است و به آن عمل می شود .

 

ج: سیاست حاکم بر پیش نویس قانون مجازات اسلامی :

 

        1.  هدف اصلی سیاست گذاران پیش نویس قانون فوق انتقام از مجرم و نه اصلاح او بوده و با آنکه به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی هدف از اجرای مجازات اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم بوده و ریاست فعلی قوه قضائیه سالهاست از جرم زدایی از قوانین و حبس زدایی از مجازات صحبت می کنند ، اما هیچ نشانه ای از وجود برنامه ای جهت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم به چشم نمی آید . در سالهای بعد از انقلاب چون حکومت نظر مساعدی نسبت به متخصصین نداشت تا جایی که تعهد را در قبال تخصص بکار می برد ، تدوین کنندگان پیش نویس قانون مجازات اسلامی نیز در استفاده از حقوقدانان، روانشناسان ، جامعه شناسان کیفری ،جرم شناسان ، آسیب شناسان اجتماعی ، اقتصاددانان و... مستقل و صاحب نظر، نظر مساعدی نداشته و از نظرات کارشناسانه آنها بهره ای نگرفته اند .

 

        2. تدوین کنندگان پیش نویس مقررات اسلامی چون از نظرات متخصصین مختلف بهره نگرفته اند تنها چاره در اجرای مجازات را حذف و طرد فیزیکی مجرم دانسته اند . تعیین 53 مورد قتل و اعدام به عنوان مجازات صرفاً در حدود و قصاص و تعیین مجازات اعدام برای مرتکبین جرم در دفعه چهارم پس از سه بار محکومیت و اعمال مجازات حبس د راکثر موارد مؤید این نظریه می باشد . شائبه حبس زایی به جای سیاست حبس زدایی وقتی تقویت می شود که مجازاتهای تعزیری و یازدارنده را که عموماً از حبس استفاده خواهد شد را هم در نظر بگیریم .

 

       3. مجازاتهای تعیینی در بسیاری از موارد از مصادیق بارز شکنجه و تبعیض جنسیتی و دینی و عقیدتی بوده و با اصول 38،19،20 و 39 قانون اساسی و با مواد 18،7،5 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد .تعیین مجازات شلاق در 70 مورد فقط در حدود و تعیین مجازات تکمیلی به عنوان تشهیر و هتک حرمت از زندانی و محکوم ، بیانگر این نگرش می باشد . این مجازاتها با علم و تجربه نیز مغایرت دارد.  تعدادی از جرایم تعیینی از مصادیق بارز تفتیش عقیده بوده و با اصل 23 و اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت داشته ، بطور کلی حکومت حق برخورد با مردم را به لحاظ اعتقادات دینی ندارد .

 

      4. اکثریت نزدیک به اتفاق مراجع قبل از انقلاب به جز بنیانگذار جمهوری اسلامی اجرای مقررات اسلامی را در غیبت امام معصوم جایز نمی دانستند . شارع مقدس اسلام نیز موانع بسیاری در جهت اثبات بعضی از حدود و عدم اجرای مجازات تعبیه نموده که فهرست وار به ذکر مواردی چند به شرح زیر اکتفا   می گردد  .

 

الف : قصاص که مجازات بسیار شدیدی است از حقوق اولیای دم شناخته شده اما به آنها توصیه عفو و بخشش نیز گردیده است تا جایی که شارع با عفو و بخشیدن اولیای دم کل مجازات را منتفی می داند .

 

ب: موانعی که در جهت اثبات جرم زنا و نحو اثبات این جرم تعبیه شده نشان دهنده ی سیاست کیفری شارع مقدس اسلام می باشد . قضاوتهای ائمه اطهار از جمله امام علی در موضوع اقرار زنی به زنا که ازامام     می خواست او را پاک گرداند و نحوه رفتار و کردار امام با زانیه یکی از شاهکارهای قضا از آن امام همام می باشد.

 

ج:به نظر شارع مقدس اسلام اجرای حدود در زمانهای بسیار گرم و سرد و دشوار و یا در مکانی که موجب وهن اسلام شود ساقط می گردد . حال وقتی توجه کنیم که راههای اثبات این جرایم نیز به نظر شارع مقدس دشوار بوده است ، و بعد از اثبات نیز با تحقق شرایط فوق مجازات ساقط می گردد . نشان دهنده سیاست کیفری حاکم بر نظام اسلامی بوده که اصل را بر عدم اجرای مجازات و تسامح و تساهل گذاشته است و نه انتقام گیری از مجرم و طرد و نفی و حذف او که مورد قبول شارع مقدس نمی باشد .

 

 د: در راستای سیاست فوق اجرای حدود در مورد زن حامله و در حال حیض و نفاس نیز جاری نمی گردد .

مجموع مسائل فوق نشان می دهد اجرای مقررات اسلامی منوط به زمان و مکان و شرایط بوده و با تغییر شرایط مجازاتها نیز قابل تغییر خواهد بود . شارع مقدس اسلام استفاده و کسب علم و تجربه و تخصص را برای زن و مرد مسلمان واجب دانسته ، چطور می شود که به نظریات علمی و تجربی و تخصصی در تعیین سیاست کیفری بی توجه باشد ؟!! تعدادی از صاحب نظران اسلامی در مقوله اجتهاد استفاده از زمان و مکان و عقل و عدل را لازم و ضروری می دانند .

نظر به مراتب فوق پیش نویس لایحه مقررات اسلامی با علم ومنطق و عقل و تجربه به مخالفت برخاسته و پانزده قرن پیشرفت و ترقی و تکامل بشر را نادیده گرفته است .

اعمال این مجازاتها هیچ فایده عملی نداشته و در حقیقت مبارزه با معلول بوده و نه مبارزه با علت که در حقوق مدرن جزائی توجه زیادی به آن مبذول گردیده است .

 

         5. جرم شناسان برای مهار جرایم خشونت زا معتقد به راهکارهای عملی و از بین بردن زمینه ارتکاب جرم بوده و نه اعمال جرائم خشونت زا ، آنها معتقدند باید عوامل بروز و وقوع جرم را از میان برداشت ، این سیاستی است که تدوین کنندگان پیش نویس مقررات اسلامی هیچ توجهی به آن ندارند. مثلاً به جای جرم زدایی به جرم زایی پرداخته اند و ارتداد را که در قانون فعلی جرم شناخته نشده ، جرم انگاشته و برای آن مجازات قتل در نظر گرفته اند و به جای حبس زدایی  در حقوق جزای مدرن در حدود و قصاص 41 مورد حبس     در نظر گرفته شده است ، این امر وقتی بیشتر مشهود می گردد که در نظر داشته باشیم مجازاتهای تعزیری و بازدارنده عموماً حبس می باشد .

 

          6. با آنکه سالهاست قوه قضائیه و ریاست فعلی آن عملاً محاکم دادگستری را از صدور حکم سنگسار و قصاص عضو جهت جلوگیری از بازتابهای منفی بین المللی منع نموده با این وجود در لایحه فوق مجدداً آنرا مورد توجه قرار داده . وضع این مجازاتها از مصادیق بارز شکنجه بوده و با اصل 38 قانون اساسی و ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد  و تشریع آن از طریق قوه مقننه نمی تواند به این اعمال ضد انسانی مشروعیت بخشد .

 

          7.تدوین کنندگان لایحه مذکور هیچ راه حلی جهت جلوگیری از تسری مجازات به خانواده مجرم ارائه نمی دهند. با آنکه بر طبق اصل شخصی بودن مجازات باید از تسری مجازات به خانواده مجرم جلوگیری نمود و این امر در حقوق جزای مدرن نیز به آن توجه کافی مبذول گردیده است .

         8. تدوین کنندگان لایحه مذکور جهت مقابله با بحرانهای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و فقر و فحشا . اعتیاد و جرایم خشونت زا ، راه حل را در تمسک به مجازاتهای سخت و شدید و سرکوب گرانه دانسته است و هیچ راه حل عملی جهت مقابله با جرایم فوق ارائه نمی دهد .

 

          9. با آنکه در حقوق جزای مدرن توجه زیادی به زیان دیده از جرم شده است تدوین کنندگان لایحه مقررات اسلامی راه حلی متقن جهت جبران خسارت به متضررین از جرم ارائه نداده و هیج برنامه ای برای آنان ندارد .

 

        10. در مورد تصویت قوانین بخصوص قوانین کیفری که با جان و حیثیت مردم ملازمه دارد باید قوانین  صریح و روشن ، جامع و مانع بوده و باعث تفاسیر و استنباط های متفاوت نگردد . ریاست قوه قضائیه بخوبی می داند ، که تعدادی از قضات اداره متبوعه او در سوء استفاده از قوانین بخصوص در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی هیچ حدو مرزی برای خود قائل نبوده ، حوادث هولناک زیادی از شکنجه و اعمال خشونت با زندانی و حتی خانواده آنها تا قتل در زندان اتفاق افتاده که برخوردهای مقطعی ایشان با موضوع نیز جلوی اعمال فرا قانونی آنها را نگرفته ، لذا تدوین کنندگان لایحه مذکور باید با تدوین لایحه شفاف و روشن و صریح و جامع و مانع از بکار بردن الفاظ و لغاتی که مورد سوءاستنباط و یا حتی استنباط های مختلف در مقررات کیفری می گردد جلوگیری نمود که تدوین کنندگان لایحه مذکور هیچ توجهی به آن نداشته اند .تصویب واعمال لایحه فوق ما را با بحرانهای داخلی و خارجی متعدد روبرو خواهد کرد و موجب کاهش جرم نخواهد شد .

 

       11. تدوین کنندگان پیش نویس لایحه فوق بر خلاف اصل 37 قانون اساسی و مغایر با نظر شارع  اسلامی گاهی اصل را بر مجرمیت متهم گذاشته  و از او می خواهند که بی گناهی خود را ثابت کند . این نظریه مربوط به قرون وسطی بوده و به شدت با حقوق جزای مدرن و مقررات کیفری مغایرت دارد .        فی المثل تبصره ذیل ماده 10-228 که می گوید " هر گاه متهم اثبات نماید قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه یا ایراد خسارت عمده را نداشته و یا علم به موثر بودن اقدام خود را در این موارد نداشته است مفسد فی الارض نمی باشد "

 

       12. بر خلاف قانون مجازات اسلامی فعلی که محکوم علیه تا پرداخت محکوم به در زندان می ماند ، این موضوع که موجب افزایش آمار زندانی شده بود از سیستم جزائی حذف و راهکارهای دیگری جهت استیفای محکوم به در نظر گرفته شده که قابل تقدیر است .

       13. به استناد ماده 11-121 د رمجازاتهای تعزیری و بازدارنده ، آثاری که مجازات بر زندگی آینده بزهکار و خانواده اش خواهد داشت باید در نظر گرفته شود و در تعیین مجازات یا اعمال تخفیف ، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات دادگاه به طور متقابل اوضاع و احوالی که له و علیه مرتکب وجود دارد را در نظر خواهد گرفت ..... اولاً معلوم نیست چرا قضات نباید از این راهکار مناسب در سایر مجازاتها ( حدود ، قصاص ، دیات ) استفاده کنند ؟ ثانیاً این ماده با ماده 1-152 که تعویق مجازات را صرفاً در امور خلاف قابل تسری می داند در تعارض بوده چه آنکه مجازات های تعزیری منحصر به امور خلاف نمی باشد .

بنا به دلایل فوق پیش نویس لایحه مجازات اسلامی را مغایر قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و در کاهش و پیشگیری از وقوع جرم که از اهداف عالیه قوه قضائیه وشرع انوربوده مؤثر نمیباشد و از مسئولین قوه قضائیه  می خواهد که در تدوین لوایح قانونی از حقوقدانان ، جامعه شناسان ، روانشناسان ، اقتصاد دانان ، جرم شناسان و .... متخصص و مستقل استفاده نمایند.

 

                                                                           

سید محمد سیف زاده

یک خبر

 

یک خبر

 

 

تعدادی از دوستان میدانستند که از دوران کودکی طبع شعری داشته و بیشتر به سبک

 

قدما بخصوص غزلیات ناب حافظ شعر میسرایم .. خاطرم هست ابتدا در یازده بیت، 

 

غزلی سرودم که چون ساواک رژیم شاه کلیه نوشته هایم را برد، چند بیت آن بشرح زیر

 

در خاطرم مانده است.

 

ز پی لطف الهی بخرابات شدم                        خرقه تر کرده و سجاده بهم بدریدم

 

بخدا پیر بمن گفت که این دیر فنا                    کوزه ها کرده زما دست بخود پیچیدم

 

ز پی پیر مغان مست و خموش رفتم دوش           نا له ها از پی مستان چنین بشنیدم

 

(سیفیا) دامن خلوت مده از دست که این نادانی است         که دهد نقد که پس از مرگ بهشتی بینم

 

که با برخورد بسیار سرد یکی از بستگان روبرو گردید . لذا بسرودن شعر در قالب

 

غزل،مثنوی ، قصیده ، رباعی ، دو بیتی، مخمّس،مسّدس و......  ادامه داده تا بالاخره در

 

سال 86 به تشویق چند نفر از دوستان تصمیم به چاپ اشعار خود گرفته جلد اول غزلیات

 

تحت عنوان" عاشقانه یک " با حذف غزلیاتی توسط وزارت ارشاد و بوسیله نشر

 

کاکتوس چاپ و ببازار عرضه گردید. جلد دوم نیز تحویل وزارتخانه فوق گردید ه تا به

 

چه  سرنوشتی دچار شود! اگر عمری باقی بود قصد دارم کلیه آثار منظوم و منثور خود را

 

بتدریج آماده و چاپ نمایم. قسمت اول مقالات حقوقی و تاریخی خود را پس از تایپ

 

تحویل وزارت ارشاد داده که تاکنون دو بار آن را گم نموده و بهر حال از صدور مجوز برای

 

مقالات حقوقی و تاریخی و تخصصی که از قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری، و قانون

 

مدنی و قانون مجازات اسلامی نشاُت گرفته  امتناع نموده، که دلیل آنرا نمیدانم ؟ ظاهراً

 

آقایان از لفظ قانون و تحلیل آن نیز بیزارند. چند بیت از غزلی که بسیار دوست میدارم

 

بشرح زیر میباشد.

 

 

 

 

 

بعهد روز ازل عهده دیده ات نشکستم            که  من بمردم مستت خراب روز الستم

 

پیاله از کفم افتادو و راه توبه ندانم               مباد آنکه پیاله فتد دوباره ز دستم

 

گذر ز مردم مستت دگر دمی نتوانم              بیک نگاه تو با قامت کشیده شکستم

 

شدم بگوشه میخانه و خراب دوچشمت         که درب شادی و عشرت بروی تشنه ببستم

 

بخنده رفتی و گفتی نمودی و ننمودی         بگریه گفته که من عاشق تو بوده و هستم

 

 

در زندگی پر تلاطم و آکنده از حوادث خود و در هجوم  ناملایمات و سیطره و استیلاء

 

حوادث در دوران قضاوت و وکالت (که عموماً بدفاع از متهمین سیاسی و مطبوعاتی و

 

عقیدتی گذشت) بعد از خدا تنها تکیه گاهم شعر بوده که به آن پناه می بردم تا دمی از   

 

هجوم نا جوانمردانه ارباب زر و زور و تزویر در امان بمانم. امید آنکه عزیزان و جوانان

 

اندیشمند با تکیه به فرهنگ غنی ایران زمین و تکریم ادبیات کهن بدانند، باز هم

 

میشود در جهت اعتلاء فرهنگ ایران زمین به سبک بزرگانی چون حافظ و مولوی و.......

 

شعر گفت و الزامات دنیای جدید را نیز در آن در نظر گرفت.

 

 

 

 

     موفق باشید

سید محمد سیف زاده

 

 

 

انتخابات آزاد،سالم وعادلانه

انتخابات آزاد ،سالم و عادلانه

 

باستناد ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر (هرکس حق دارد که در حکومت کشور خود ، خواه مستقیم وخواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند ، شرکت جوید هرکس حق دارد با شرایطی برابر و یکسان به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید، اساس قدرت حکومت ،اراده مردم است ، این اراده باید در انتخاب ادواری وسالمی ابراز شود که با حق رای همگانی و مساوی و نیز با رای مخفی یا روشهای رای گیری آزاد نظیر آن ،برگزار شود)

برابر با ماده 25 میثاق حقوق مدنی ،سیاسی مصوب 1966 که در سال 54 میثاقین به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و از جمله قواعد ومقررات لازم الاتیاع برای دول متعاهد میباشد ونیز باستناد قاعده حقوقی وفقهی "اوفوابالعهود " با موازین شرعی انطباق داشته ولازم الاجراء میباشد(هر شهروند حق وفرصت خواهد داشت بدون هرگونه تمایز به شرح مذکور در ماده 2 و بدون محدودیت های غیر معمول

1- در اداره امور عمومی ،به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند ،شرکت کنند .

2- در انتخابات ادواری واقعی واصیل ،که بر اساس آراء عمومی و مساوی ومخفی انجام میشود وتضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان است ،رای بدهد وانتخاب شود.

3-  با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نایل شود.)

هدف از انتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه در حقوق بین الملل وضوابط ومقررات ومعاهدات بین المللی وجود کشوریست که اقتدارحکومتش از اراده مردم است. اراده ای که با رای مخفی در انتخاباتی واقعاً آزاد ومنصفانه که با فواصل زمانی منظم بر مبنای رای همگانی ومساوی برگزار میشود ابراز میگردد.

قانونگذار ایران بعضی از ضوابط انتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه والزامات و تبعات آن را بموجب اصول 1-6-7-19-20-22-23-24-25-26-27-32-34-35-36-37-39-56-58-59-62-63-114 . قانون اساسی علیرغم ابهامات فراوان ومواد محدود کننده آزادی مردم در بسیاری از موارد به رسمیت شناخته که عموماً حکومت جمهوری اسلامی یا به آن اعتقادی نداشته ویا بنا به مصلحت نظام ونه لزوماً مردم از اجرای آن امتناع میورزد.اوصاف مندرج در قانون اساسی وشعارهای رایج دولتمردان نظیر انتخابات مستقیم ،آزاد ،ادواری ،سالم ،منصفانه ،عادلانه ،مخفی ،رقابتی عموماً از گفته به فعل در نیامده ،و از انقلاب مشروطه تاکنون اهداف بانیان  انقلاب ها ونهضتهای متعدد ،در حد شعار باقی مانده وآرزو و امید مردم انقلابی د رانتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه محقق نگردیده است .

حال برای اینکه موضوع بخوبی تشریح گردد بد نیست که در مورد سه صفت مندرج در تیتر مقاله حاضر، توضیحات بیشتری معمول گردد.

الف – انتخابات آزاد = مقصود از انتخابات آزاد در ضوابط بین المللی و  لازم الاتباع برای دول متعاهد

1- حق انتخاب نمودن آزاد ،که هر کس حق دارد با آزادی کامل و بدون هیچ محدودیتی در سرنوشت میهن خود سهیم بوده و در انتخابات شرکت نماید ( صغار ومجانین از دایره این شمول خارج بوده که باید وفق مقررات داخلی ضوابط آن تعیین گردد)

2- حق انتخاب شدن = نامزد ویا کاندید انتخاباتی باید بتواند با حق و شرایط مساوی وکامل در طریق انتخابات آزاد به مشاغل عمومی نایل شود ( در بعضی از کشورها مرتکبین به جنایات بزرگ عادی ونه جرایم سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی  را بموجب قوانین مصوب مجلس صالح ومنتخب مردم که طی دادرسی منصفانه وتوسط محاکم صالحه قضایی محکوم شده اند از بعضی از حقوق اجتماعی از جمله حق انتخاب شدن محروم مینمایند.)

3- حق آزادی بیان وعقیده = انتخاب کننده وانتخاب شونده واشخاص واحزاب باید بتوانند آزادانه نظر خود را در مورد انتخابات ونامزدهای انتخاباتی بدون توهین وافتراء بیان نمایند.

4- حق تشکیل احزاب = اشخاص باید بتوانند با آزادی کامل نسبت به تشکیل احزاب مورد نظر خود اقدام نمایند .اصل 26 قانون اساسی علیرغم ایرادات وارده ،این حق را برای مردم به رسمیت شناخته و ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آن را مورد تاکید قرار داده است ، اما عموم دولتهای قبل و بعد  از انقلاب ،این حق قانونی را با تمسک به ایرادات شبه قانونی از جمله مجوز کمیسیون ماده 10 احزاب به رسمیت نشناخته واز عموم مردم این حق را سلب    نموده اند.کشورهایی که دولتمردان آن بطریق دموکراتیک انتخاب میشوند با نهادینه کردن فرهنگ تحزّب بار سنگین دولت را در اداره کامل انتخابات سبک نموده ،واحزاب ، با معرفی نامزدهای مختلف انتخابات ،مسئوولیت آنرا پذیرفته اند . روشن است که احزاب برای کسب قدرت ناچار به معرفی اشخاص خوشنام ،مدیر، لایق ،مدبر ،کاردان بوده ،لذا حتی المقدور افرادی را که دارای سوء پیشینه یا سوء شهرت باشند معرفی نمی نمایند. اما دولتهایی که به دموکراسی وحقوق بشر اعتقاد ندارند با نفی احزاب ، در همه کار ومراحل انتخابات نظارت بلکه بهرنحو ممکن دخالت نموده و هر روز بر اوراق سیاه کارنامه ضد حقوق بشری خود می افزایند.

5- حق تجمع وراهپیمایی = حق آزادی اجتماع و راهپیمایی در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر واصل 27 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است . از جمله الزامات انتخابات آزاد ،حق آزادی اجتماع وراهپیمایی و حرکات تبلیغی واعتراضی نسبت به انتخابات میباشد. مردم حق دارند در جهت تحقق انتخابات آزاد در موافقت و یا مخالفت اشخاص ویا حکومت ، تجمع وراهپیمایی مسالمت آمیز تبلیغی و یا اعتراض داشته باشند.هیچ گروه وحزب وحکومت نمیتواند این حق ذاتی ومسلم